بازگشت
تأملی بر جامعه ء سیاسی و مد نی
پوهنیار محمد بشیر مؤمن پوهنیار محمد بشیر مؤمن


اصطلاح جامعه در زبان عام اکثرأ نشان دهنده ء اعضای اجتماعی است که فعالیت های شان بر حسب پایگاه اجتماعی , ثروت , خاستگاه خانواده , مدت اقامت , عضویت در کلوپ ها , واز این قبیل , دارای پیأمد های عمومی است .

اما از نظر جامعه شناسان , جامعه عبارت است از گروهی از مردم که با همکاری یکدیگر , علائق اصلی خود را بی تردید , بقای حیات و تحقق و سوقیات درونی آنها را هم شامل میشوند , تعقیب میکنند .




به عبارت دیگر جامعه عبارت است از گروهی از مردم که آن قدر باهم زنده گی کرده اند که تشکل یافته ودر نظر خود شان ودیگران واحدی کم وبیش متفاوت با بقیه واحد های انسانی را تشکیل دهند .

یا گروهی از مردمان بهره مند از ارزش ها و علائق کُلی مشترک است که آن قدر در کنار هم زندگی کرده اند که خود ونیز دیگران آنها را یک واحد قلمداد میکنند . اکنون قرنهاست که علمای سوسیالوژی جامعه را که ترکیبی از روابط و افراد است به دو طریق مورد مطالعه قرار داده اند و آنرا به جامعهء سیاسی و جامعه ء مد نی تقسیم کرده اند .

جامعهء سیاسی بیانگر روابطی است که میان دولت و مردم بر قرار است و جامعه ء مد نی به روابط میان خود مرد م باز می گردد و روابط خانواده گی , مناسبات تولیدی , و همه ء آن روابطی که مردم از طریق اشیا با یکد یگر دارند .

در تاریخ نظریات سیاسی در باره ء اینکه کدام یک از این دو جامعه علت دیگری محسوب میشود , مشاجرات و بحث های طولا نی صورت گرفته است .

عده ای را عقیده بر این است که جامعه ء مدنی , علت جامعه ء سیاسی است و موضوع را با د ید تاریخی مورد ارزیابی قرار میدهند و بر این باور اند که جامعه ء مدنی از لحاظ تاریخی , قبل از دولت وجو د داشته است , همان طوری که تذ کر به عمل آمد موضو ع را با میتود و لو ژی تار یخی قضاوت می نمایند . صرف نظر از اشکال قبیله ای زنده گی اجتماعی که دولت د ر آنها نا بلد ونا وارد است , خود پد یده ء د ولت نسبت به روابط اجتماعی در یک ساز مان شهری هم تازه گی دارد .

پس از فرو پاشی نظام د ود مانی شهر ها پد ید آمد ند وتا مد تها بر اساس سنت های قبلی و مسلط اداره می شد ند و سپس از درون این برزخ تاریخی بود که دولت شکل گرفت . مطابق نظریات فوق شکل های سیاسی آزاد ومستقل وجود ندارند و در حقیقت انعکاس تاریخی ودر عین زمان لحظه ای آن چیزی هستند که در جامعه مدنی رخ مید هد . هر جامعه علاوه بر افراد , از مجموعه ء روابط تشکیل یافته است , از یک لحاظ میتوان این روابط را به د و نوع تقسیم کرد , یکی روابط با مردم است که میتوان آنرا روابط سیاسی نامید , زیرا دولت نهاد ماهیتأ سیاسی است , این بخشی از جامعه را جامعهء سیاسی گویند . د ر پهلوی این روابط مناسبات دیگری هم موجود است که لا اقل به گونه ای مستقیم خصلت سیاسی ندارند وبه مناسبات مرد م با مر د م مربوط میشد ند که گاهی از طریق روابط وگاهی هم از طریق اشیا تحقُق میا بد .

این مسله ء را ها بز و منتیسکیو به میتود ها واُسلوب ها ی خاص خویش به بر رسی گرفته است . بطور مثال هابز بر این باور است که جامعه ء بشری مولود روابط سیاسی ا ست و در نتیجه مر حله ء غیر سیاسی را در حیات اجتماعی اقوام , میتوان به مناسبات طبیعی اولیه نسبت داد . اما هگل به طریق دیگری می اند یشید و می گفت که در میان روابط د و گانه ای که در جامعه وجود دارد ، یعنی روابط مد نی و روابط سیاسی روابط سیاسی د ر مر حله ء بالا تر ی قرار دارد و نقطه ء بالا تری را د ر حیات اجتماعی ملت ها نشان می دهد .از د ید گاه وی جا معه مد نی مربوط به دوره ای است که فر د ، نسبت به خانواده مستقل شده است .

وصرف خواسته ها و منافع خود را تعقیب میکند . و ا ین وضع در مورد همه ء افراد صد ق میکند از ا ین لحاظ جامعه ء مد نی جا معه ای است که از منافع گوناگون تشکیل شده است و ما هیتأ متضاد ونا همگون میباشد . در اینجا عقل نه میتواند حاکم و فرمانروأ باشد ، آنهم به این دلیل که با غرائز متناقض و متضاد روبرو هستیم که جامعه را به سوی نوعی هرج و مرج میکشاند .

اما به نظر هگل دولت نسبت به جامعه ء مد نی در سطح عالیتری قرار دارد ، زیرا روابط سیاسی وطرح های از این نوع جنبه ء عقلا نی دارند و مکلفیت شان حل یا تعد یل تضاد های جامعه مدنی است .

کارل مارکس در اینجا با این نظر هگل که میگفت جامعه ء مدنی سراپا از منافع و غرائز تشکیل گر دیده ، موافق است . با وصف آن چنین می اندیشد که این تناقضات به دولت نیز منتقل می گرد د , و جامعه ء سیاسی ، هر چند روابط دیگری بر آن حاکم است ، یعنی تضاد ها و نا ساز گاری ها ی جامعه ء مدنی را به در ون خود حمل میکند . برعکس تعدادی علمای دیگر این بخش به این عقیده اند که جامعه ء سیاسی و مد نی د و کمپ یا د و بلا ک از هم متفاوت اند که نباید آنها را با هم خلط نمود .

صرف نظر از مقدم بودن و مؤخر بودن این جوامع ، اندیشه ء جامعه ء مدنی به عنوان بخش تفکیک نا پذ یر از د مو کرا سی ، بیشتر در نتیجه ء تجربه حکومت های توتالیتار و غیر دموکراتیک قرن گذ شته مورد توجه قرار گرفته است . مفهوم جامعه ء مد نی را میتوان به دو طریق مورد بحث قرار داد . اولآ قد رت د ولت باید محد ود باشد به نحوی که قاد ر به کنترول کُلیه فعالیت های اجتماعی ، نفوذ د ر تما م جنبه های زند گی مرد م ، یا جذ ب همه ء نیر و های مستعد و کار آ مد به سوی خود نباشد ، ثا نیأ د ر جا معه با ید مرا کز و کانون های مستقلی وجود دا شته باشند که مر د م بتوانند برا ی حل مشکلا ت شان د ر چها ر چوب آنها د ست به فعا لیت ها ی گروهی بز نند .

و نیز به عنوان وسیله برای توجیه و ا بلاغ افکار عمومی و فشار بر دولت عمل کنند . و همچنان حصاری باشد د ر مقابل تعد یاتی که علیه مرد م صورت می گیرد . مهمترین مسله در اینجا موجود یت تشکل های خود جوشی در تما می زمینه های زندگی اجتماعی است ، که مردم میتوانند از طریق این امور خود را سر و صورت بخشند . این تشکل ها از هر نوع که باشند ، در از منه ها و امکنه ها ی مختلف اهمیت خاص برای تحکیم حکومت بر مبنای قانون و دفاع از آن پیدا میکند . لا ز م به یا د آو ری است که این تشکل ها زما نی بوجود می آیند که در آن فضای آزادی بیان و اجتماعات حکمفر ما میباشد . چون تشکل ها و نهاد ها ی مد نی مستقل و از لحاظ اقتصادی غیر وابسته میباشند لذا توانائی تأ ثیر گذ اری بر برخی از سیاست ها و فعالیت ها ی دو لتی را نیزدارند .

بسیاری از دولت های که به شکل د مو کراتیک انتخاب شده اند ، با گروه ها ی اجتماعی سازمان یافته مشورت و مصا لحه میکنند و این یکی از خصلت های اساسی دولتی که در نتیجه ء اراده ملت عرض وجود کرده باشد ، به حساب می آید . بنا بر آنچه گفتیم ، در میان تمامی مسائل و معضلات که جامعه ء افغانی با آن رو برو است ، یکی هم نهاد های مدنی است . در حقیقت پاره ای از نا گشوده ترین و درونی ترین جنبه های یک دموکراسی نو پا را تشکیل میدهند . از این رو در جامعه ء مان می بینیم که چه سفری درازی در پیش داریم تا به این روابط تعادل بخشیده شود و هر چیزی به جای شا يسته و اصلی آن قرار گیرد . لذا با صراحت اذعان باید کرد که تشکل ها و نهاد ها ی مد نی از حساس ترین تشکیلات و نهاد های یک جامعه به حساب می آیند که در سیر به سوی دمو کراسی سهم و مسؤ لیت شان بی نهایت زیاد است . که رفتار آنها به تناسب کامیابی ها یا نا کامی های شان تعیین و ارزیابی می گردد . به همین ترتیب رفتار نهاد های حکومتی با آنها نیز جلوه گاه دیگری از پیروزی یا شکست در این زمینه است .


رفتار آمیخته با حس مسؤ لیت ، نگاه داشتن اندازه ، بر تر شمردن مصلحت عمومی و کشوری بر مصلحت سیاسی و خصوصی ، مدا خله ء آگاهانه و بی غرضانه در قضاوت ها بخشی از الزامات کار است که اگر نهاد های مدنی به آن وفا دار باشند به دموکراسی تازه و نو بنیاد افغانی بسیار یاری میرساند .

و بر عکس غرق شدن در جنجال ، نه شناختن و پاس نگاه ند اشتن مصالح عمومی ، بیم داشتن از دست رفتن مقام و مؤقف ، و اُفتادن به دام عوام فریبی و هرگونه زیاده روی نه تنها به دموکراسی تازه پا گرفته ء افغانی زیان بخش است بلکه تمامی کسانی که در جهت اصلاح جامعه و تحولات هستند سخت دُچار حسرت و پیشیمانی خواهند شد . لذا به جا خواهد بود اگر این نهاد ها و تشکل هااز " خوش حرفی ها " و شماتت به پرهیزند و مصالح علیای کشور را در الویت قرار دهند . و در نتیجه بدست آوردن پشتیبانی مردم به نیروی تبدیل خوا هند گردید که هیچ قدرتی نخواهند توا نست که حضور این ها را در سر نوشت کشور نادیده بگیرند و با آن از د ر مصالحه پیش نیایند . و سر انجام پشتوانه ء مطمئن برای دموکراسی نو بنیاد کشور مان خواهند گردید .
September 26th, 2004


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات